معاون اول رئیس جمهور با درخواست حذف گواهی مبدا از اسناد ضمیمه اظهارنامه گمرکی موافقت کرد. رئیس اتاق بازرگانی با ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری تقاضای حذف گواهی مبدأ از مجموعه اسناد مورد تقاضای گمرک برای واردات کالا را ارائه داد که مورد قبول معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به نامه رئیس اتاق ایران، ضمن موافقت با اصل پیشنهاد و ضروری دانستن اجرای آن، به وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داده است، اگر برای اجرای این پیشنهاد به مصوبه ستاد مقابله با تحریم نیاز بود، پیشنهاد آن داده شود. غلامحسین شافعی با ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، تقاضای حذف گواهی مبدا از مجموعه اسناد مورد تقاضای گمرک برای واردات کالا را ارائه داد که مورد قبول معاون اول رئیس جمهور قرار گرفت.

جهانگیری در پی نوشت این نامه، ضمن موافقت با اصل پیشنهاد، به وزیر اقتصاد دستور داده اگر اجرای کار به مصوبه ستاد مقابله با تحریم نیازمند است، پیشنهاد آن را ارائه دهد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نامه نوشته است: گواهی مبدا، از جمله اسنادی است که گمرک ایران به استناد ماده 58 آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی برای واردات کالا به کشور مطالبه می‌کند؛ اما در شرایط فعلی به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، اسناد تجاری از جمله گواهی مبدا چندین بار عوض می‌شود و حتی در مواردی ارائه آن میسر نیست.

شافعی با اشاره به اختیار قانونی گمرک برای مطالبه نکردن گواهی مبدأ در این وضعیت، تصریح کرده است: بر اساس تبصره‌های یک و 2 ماده 58 آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، در مواردی که تسلیم یک یا چند سند امکان‌پذیر نباشد یا در مواردی که کشور سازنده کالا احراز شده و از کشورهای ممنوع المعامله نباشد و مشمول تعرفه‌های ترجیحی و محدودیت‌های مقداری نشود، با تشخیص گمرک ایران ارائه گواهی مبدا ضروری نیست.

در ادامه نامه، رئیس اتاق ایران پیرو مسائل ذکر شده و با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم بر تجارت خارجی، تولید، اشتغال و معیشت مردم، از جهانگیری تقاضا کرده است در دستوری به گمرک ایران اعلام کند تا اطلاع ثانوی (زمان رفع تحریم‌های اقتصادی ظالمانه) بدون دریافت گواهی مبدأ، نسبت به ترخیص کالاهای وارداتی اقدام کند. به عقیده شافعی این اقدام در سال رونق تولید یکی از راهکارهای حمایت از تولید ملی محسوب می‌شود و این موضوع در گذشته نیز تجربه شده است؛ به‌گونه‌ای که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم با اتخاذ این تصمیم حمایت مؤثری از تولید و تجارت قانونی و رسمی کشور به عمل آورده است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به نامه رئیس اتاق ایران، ضمن موافقت با اصل پیشنهاد و ضروری دانستن اجرای آن، به وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داده است اگر برای اجرای این پیشنهاد به مصوبه ستاد مقابله با تحریم نیاز بود، پیشنهاد آن داده شود.